بالقرينة المعلومة لكن لا يلزم لان يكون المراد اثبات الرشد بالنسبة إلى الخبر الموافق وبالإضافة اليه ، كي يكون مقتضاه وجوب الترجيح بكل ما هو ابعد عن الباطل من الآخر فلم لا يكون المراد ان الرشد غالبا ونوعا في الخبر المخالف فيكون هذه الغلبة النوعية التي لاحظها الشارع موجبة للاخذ بالمخالف مطلقا ، كما أوجب غلبة المصادفة للواقع في الخبر الثقة الاخذ به كذلك ، وحينئذ فلا يمكن التعدي الا إلى ما بلغ المصادفة النوعية والرشد الغالبي فيه بهذا المقدار ، فاستقم .